" الامر الخامس "

في يسير من السنن الدالة على ان التحريم انما كان تأولا من الخليفة الثاني .

كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : ان الله كان يحل

لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة .

ومتعة النساء حتى نقل الرازي هذا القول عنه محتجا به على تحريم متعة النساء ، فراجع تفسير آيتها من تفسيره الكبير .

والذي نقله متكلم الاشاعرة ، وحكيم اهل السنة الامام القوشجي في اواخر مبحث الامامة من شرح التجريد : ان الخليفة الثاني قال وهو على المنبر : ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول

الله وانا انهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ، ثم اعتذر بان هذا انما كان منه عن تأول واجتهاد .

قلت : والاخبار في هذا مما يضيق عنه وسع هذه الرسالة ، وقد استمتع في ايام عمر ، ربيعة بن امية ابن خلف القرشي اخو صفوان فيما اخرجه مالك - في باب نكاح المتعة من موطئه -

عن عروة بن الزبير، قال : ان خولة بنت حكيم السلمية دخلت على عمر فقالت : ان ربيعة بن امية استمتع بامرأة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت

فيها لرجمت اه‍ ، اي لو كنت تقدمت في تحريمها والانذار برجم فاعلها قبل هذا لرجمت ، إذ كان هذا القول منه قبل نهيه عنها ، نص على ذلك ابن عبد البر كما في شرح الزرقاني لهذا الحديث من موطأ مالك ، ولا يخفى ان هذا