" الامر الثاني "

في اصل مشروعية المتعة ، يجب ان يعلم ان هذا القدر ثابت باجماع المسلمين ، وبالكتاب الحكيم ، وبالسنة المقدسة .

اما الاجماع فلان اهل القبلة كافة ، متفقون على ان الله تعالى شرع متعة النساء في دين الاسلام ، بحيث لا ريب في 
 

ذلك لاحد من اهل المذاهب الاسلامية على اختلافهم في المشارب والآراء ، بل لعل هذا ملحق - عند اهل العلم - بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله فلا ينكره احد من المسلمين مطلقا .

واما الكتاب فقوله تعالى في - سورة النساء - ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) حتى ان كلا من أبي بن كعب ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وغيرهم كانوا يقرأونها

يعلمون ان سورة النساء قد اشتملت على بيان الانكحة الاسلامية كلها ، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا

فواحدة أو ما ملكت ايمانكم " ونكاح الاماء مبين بقوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم

من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف " إلى آخر ما شرع من احكامهن ، والمتعة مبينة بآيتها " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة "

واما السنة فنصوصها في مشروعية المتعة متواترة ، ولا سيما من طريق العترة الطاهرة ، وقد اخرج الشيخان في اصل مشروعيتها احاديث في صحيحيهما كثيرة ، عن كل من سلمة

ابن الاكوع ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وسبرة بن معبد ، وابي ذر الغفاري ، وعمران بن حصين ، والاكوع بن عبد الله الاسلمي .

واخرجها احمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ، ومن حديث عمر ، وحديث ابنه عبد الله .

واخرج مسلم في باب نكاح المتعة من 

كتاب النكاح من الجزء الاول من صحيحه عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الاكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ان رسول الله اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء انتهى بلفظه ، والصحاح في هذا المعنى اكثر من ان تستقصى في هذا الاملاء .